وتمامه فيه

ويؤخذ من بني تغلب رجالهم ونسائهم ضعف الزكاة أي ضعف زكاتنا مما تجب فيه الزكاة وتصرف مصارف الجزية لأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير كما بين في الزكاة فلزم ذلك على نسائهم أيضا لأن النساء أهل لوجوب زكاة المال عليهم بالصلح

وقال زفر لا يؤخذ من نسائهم وهو قول الشافعي لا من صبيانهم لعدم وجوب الزكاة عليهم فعلى هذا لو قال لا من غير مكلف منهم لكان أولى لأن حكم المجنون والمعتوه منهم كحكم الصبي ويؤخذ من مواليهم أي عتقائهم الجزية والخراج كموالي قريش أي معتق التغلبي ومعتق القريشي واحد فتوضع الجزية أو خراج الأرض على معتقهما

وقال زفر يضاعف على موالي التغلبي لقوله عليه السلام إن مولى القوم منهم ولنا أن الصدقة المضاعفة تخفيف والمعتق لا يلحق بالأصل فيه ألا ترى أن الإسلام أعلى أسباب التخفيف ولا يتبعه فيه ويصرف الخراج والجزية وما أخذ من بني تغلب أو ما أخذوا في هذا المحل وما بعده بمعنى الواو وإلا ليس بمناسب من أرض أجلى أهلها عنها أو أهداه أهل الحرب إلى الإمام

و ما أخذ منهم أي من أهل الحرب