بل ينقض عهده باللحاق بدار الحرب أو الغلبة على موضع لمحاربتنا لأنهم صاروا بذلك حربيا علينا فلا يفيد بقاء العهد بعد ذلك لأن المقصود من عقد الذمة دفع الفساد بترك القتال والظاهر أنه لا ينقض إلا بأحد الأمرين

وفي الفتح أن الذمي لو جعل نفسه طليعة للمشركين فإنه يقتل لأنه محارب فحينئذ هي ثلاث تأمل

ويصير الموصوف بما ذكر كالمرتد في قتله ودفع ماله لورثته وغير ذلك لأنه التحق بالأموات لتباين الدار لكن لو أسر ذلك الذمي يسترق ولا يجبر على قبول الدين

والمرتد يقتل إن أبى عن الإسلام ولا يسترق كما سيأتي

وفي البحر وأفاد بالتشبيه أن المال الذي يلحق به بدار الحرب فيء كالمرتد ليس لورثتهما أخذه بخلاف ما إذا رجع إلى دارنا بعد اللحاق وأخذ شيئا من ماله ولحق بدار الحرب فإنه يكون لورثته لأنه مالهم باللحاق الأول