فحكم بلزومه فالصحيح أن الوقف لا يلزم به وهل القضاء به قضاء على الناس كافة كالحرية أو لا وكان يفتي بعض المتأخرين بأن القضاء بالوقف قضاء على كافة الناس

وفي المنح وينبغي أن يفتى به ويعول عليه لما فيه من صون الوقف عن التعرض إليه بالحيل ولما فيه من النفع للوقف لكن في البحر إن القضاء بالوقفية ليس قضاء على الكافة على المعتمد فتسمع الدعوى من غير المقتضى عليه وأما القضاء بالحرية فقضاء على الكافة فلا تسمع الدعوى بعده بالملك لأحد وأما القضاء بالملك لأحد فليس على الكافة بلا شبهة تتبع حتى يظهر لك الحق قيل قائله صاحب الوقاية وغيره أو يعلقه أي الوقف بموته سواء كان في حالة الصحة أو في حالة المرض بأن يقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا ثم مات صح