الكفالتين على الأخرى بالمطالبة ثم يرجعان على الأصيل أو رجع هو بكله أي بكل ما أداه على الأصيل ابتداء لو كفل بأمره إذا كفل كل منهما بالجميع فلا يؤتى إلى الدور هذا إذا كفل كل منهما عن صاحبه بالجميع وأما إذا كفل كل منهما بالنصف ثم كفل كل عن صاحبه فهي كالمسألة الأولى في الصحيح وكذا لو كفلا على الأصيل بالجميع ثم كفل عن صاحبه لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع أو كفل كل بالجميع متعاقبا ثم كفل كل عن صاحبه بالنصف لمغايرة جهة الضمان كما في الدرر وغيره

ولو أبرأ الطالب أحدهما أي أحد الاثنين فله أي للطالب أخذ الكفيل الآخر بكله أي بكل المال لأن كلا منهما كفيل بالكل عن الأصيل فيأخذه به

ولو فسخت المفاوضة أي لو اشترى أحد المفاوضين شيئا ثم فسخت المفاوضة بينهما فلرب الدين أخذ من شاء من شريكيها أي شريكي المفاوضة بكل دينه لأن الكفالة تثبت بعقد المفاوضة فلا تبطل بالافتراق

قيد بالمفاوضة لأن شريك العنان لا يؤاخذ عن شريكه لأنها لا تتضمن الكفالة بل الوكالة كما مر في الشركة وما أداه أحدهما لا يرجع به أي بما أدى على الآخر ما لم يزد به على النصف لما بيناه آنفا

وإذا كوتب العبدان بعقد واحد بأن قال المولى كاتبتكما على ألف وقبلا وكفل كل من العبدين عن صاحبه صح العقد ورجع كل منهما على الآخر بنصف ما أدى والقياس أن لا يصح لأن فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابة وكل منهما بانفراده