عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أي إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل والأمر بالاتباع دليل الجواز وأما اختصاصها بالدين فلأن الحوالة نقل حكمي والدين وصف حكمي يثبت في الذمة فجاز للدين أن يقبل ذلك النقل أما العين كالثوب فحسي فلا يقبل النقل الحكمي بل يحتاج إلى النقل الحسي فلا بد من أن يكون للمحتال دين على المحيل ولذا قال في القنية أحال عليه مائة من الحنطة ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال على المحيل فقبل المحتال عليه ذلك لا شيء عليه برضى متعلق بتصح المحتال لأن الدين حقه والذمم متفاوتة ولا بد من رضاه لاختلاف الناس في الإيفاء وهذا بالإجماع والمحتال عليه لأن الدين يلزمه فلا بد من التزامه والأصح من مذهب الشافعي أن لا حاجة إلى رضاه إذا كان المحال به دين المحيل وهو قول مالك وأحمد لأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره

قيد برضاهما لأنها لا تصح مع إكراه أحدهما وأراد من الرضى القبول في مجلس الإيجاب لكن في البزازية لو أحال إلى غائب فقبل بعدما علم صحت ولا تصح في غيبة المحتال إلا أن يقبل رجل له الحوالة وقيل لا بد من رضى المحيل أيضا كما لا بد من رضى المحتال والمحتال عليه

وفي البحر رضى المحيل ليس بشرط على ما ذكره محمد في الزيادات وشرط القدوري وإنما شرطه للرجوع عليه فلا اختلاف في الروايات

وفي العناية وذكر في الزيادات أن الحوالة تصح بدون رضاه لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه والمحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه لأن المحتال عليه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره قيل وعلى هذا تكون فائدة اشتراطه الرجوع عليه إذا كانت بأمره وقيل لعل موضوع ما ذكر في القدوري أن يكون للمحيل على المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة فإنها حينئذ تكون إسقاطا لمطالبة المحيل عن المحتال عليه فلا تصح إلا برضاه والظاهر أن الحوالة قد تكون ابتداؤها من المحيل وقد تكون من المحتال عليه والأول إحالة وهي فعل اختياري لا يتصور بدون الإرادة والرضى وهو وجه