قيل من قبل المقلد ول من شئت وفيه إشعار بأنه يستخلف بالإذن دلالة كما في القهستاني فلو جعل قاضي القضاة كان له الاستخلاف لأن معناه المتصرف في القضاء تقليدا وعزلا

وفي الخلاصة الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلا وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم فلو استخلف المأمور بالاستخلاف رجلا فقضى للقاضي الذي استنابه أو وليه مستنيبه جاز قضاؤه ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه كما في التنوير لكن في البزازية لا يقضي القاضي بالحرمة الغليظة بكلام النائب أما النائب يقضي بكلام القاضي إذا أخبره بخلاف المأمور بالجمعة فإنه يستخلف لكونها على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا في الاستخلاف دلالة وكذلك القضاء وإذا استخلف المفوض إليه الاستخلاف فنائبه لا ينعزل بعزله أي بعزل المفوض إليه إياه لأنه صار نائبا عن الأصيل إلا إذا فوض إليه ذلك بأن قيل له من قبل السلطان استبدل من شئت فحينئذ يجوز له العزل ولا ينعزل بموته أي بموت المفوض إليه بل هو نائب الأصل حقيقة وفيه إشارة إلى أن نائب القاضي انعزل بموته كما في هداية الناطفي ولم ينعزل عند كثير من المشايخ وإلى أن قاضي أمير الناحية انعزل بموته بخلاف موت الخليفة حيث لا ينعزل القاضي كما لا ينعزل أمراؤه

وفي الفواكه البدرية ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه

وفي المحيط إذا عزل السلطان انعزل نائبه بخلاف ما لو مات القاضي حيث لا ينعزل نائبه هكذا قيل ولا ينعزل القاضي إذا عزل السلطان ما لم يصل الخبر إليه كالوكيل ولا ينعزل بعزل نائبه القاضي والقاضي إذا قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي وسمع السلطان ينعزل وإلا لا وقيل لا ينعزل أصلا لأنه نائب عن العامة فلا يملك عزله وغير المفوض إليه الاستخلاف إن قضى نائبه بحضرته أو قضى بغيبته فأجازه الأصيل عند استماعه جاز قضاؤه إذا كان المستخلف أهلا للقضاء لأن المقصود حصول رأي الأول وقد وجد كما في الوكالة أي كالوكيل بالبيع والشراء إذا وكل غيره فباشر وكيله بحضرته أو بغيبته فأجاز عمله جاز

وإذا رفع إلى القاضي