موصولا فيلزمه كله لأنه لا يكون بيانا لكلامه بل يكون رجوعا عن إقراره وذا غير جائز كما في أكثر المعتبرات

وقال صاحب المنح مقتضى هذا الكلام صحة استثناء الكل من الكل فيما يقبل الرجوع وليس كذلك وعن هذا قال في تنويره والاستثناء المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية إن كان بلفظ الصدر أو مساوية وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح الاستثناء وتفصيله ما مر في الطلاق

وفي شرح المجمع أن استثناء الكل من الكل إنما يبطل إذا كان بعين لفظ المستثنى منه وأما إذا كان بغيره فصحيح كما لو قال ثلث مالي لزيد إلا ألفا وثلث ماله ألف فيصح الاستثناء ولا يكون لزيد شيء كما مر في الطلاق

وفي الجوهرة واختلفوا في استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع لأنه يبطل كل الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح انتهى

وإن أقر بشيئين واستثنى أحدهما أو أحدهما وبعض الآخر بطل استثناؤه يعني لو قال له علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير فاستثناء كر وقفيز باطل عند الإمام خلافا لهما أي قال يصح استثناء القفيز لأنه كلام متصل لأن قوله إلا كر حنطة استثناء صحيح لفظا إلا أنه غير مفيد وإذا كان كلاما متصلا كان استثناء القفيز متصلا فيصح

وله أن استثناء الكر باطل إجماعا فكان لغوا فكان قاطعا للكلام الأول فيكون الاستثناء منقطعا وإنما صورناها بتقديم الكر لأنه لو قدم القفيز بأن قال إلا قفيز شعير وكر حنطة يصح استثناء القفيز اتفاقا لعدم الفاصل كما في شرح المجموع وغيره فعلى هذا إطلاق المصنف ليس بمحله بل يلزم التفصيل تأمل

وإن استثنى بعض أحدهما بأن قال له علي كر حنطة وكر شعير إلا قفيز حنطة أو إلا قفيز شعير أو بعض كل منهما بأن قال له علي كر حنطة أو كر شعير إلا قفيز حنطة وقفيز شعير صح اتفاقا في الصورتين لعدم تحلل القاطع في الأولى وفي الثانية أن قوله إلا قفيز حنطة استثناء صحيح مفيد فلا يكون قاطعا فصح العطف عليه فيلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيز حنطة وقفيز شعير كما في الاختيار

ولو استثنى كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا من دراهم بأن قال له علي مائة درهم إلا قفيز بر أو إلا دينارا أو إلا مائة جوز صح بالقيمة استحسانا عند الشيخين ولزمه مائة درهم إلا قيمة القفيز أو الدينار أو الجوز لأن الاستثناء