إخراج البعض من المستثنى منه من حيث المعنى إذ المقدرات جنس واحد معنى ولو أجناسا صورة لأنها تثبت في الذمة ثمنا فكانت جنسا واحدا في حكم الثبوت في الذمة والقياس أن يصح هذا الاستثناء وهو قول محمد وزفر وعن هذا قال خلافا لمحمد لأن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس

ولو استثنى منها أي من الدراهم شاة أو ثوبا أو دارا بطل اتفاقا لأن ذلك القدر لا يفيد الاتحاد الجنسي بل لا بد من وصف الثمنية ولو معنى

وقال مالك والشافعي يجوز في كل واحد من الكيلي والوزني والعددي لتحقق المجانسة من حيث المالية فيطرح قدر قيمة المستثنى ولزمه الباقي

وفي التنوير وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة أو خمسين فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح وإذا كان المستثنى مجهولا يثبت أكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو قليلا أو بعضا لزمه أحد وخمسون وتمام المسألتين في شرحه فليطالع

ولو استثنى منها أي من الدراهم شاة أو ثوبا أو دارا بطل اتفاقا لأن ذلك القدر لا يفيد الاتحاد الجنسي بل لا بد من وصف الثمنية ولو معنى

وقال مالك والشافعي يجوز في كل واحد من الكيلي والوزني والعددي لتحقق المجانسة من حيث المالية فيطرح قدر قيمة المستثنى ولزمه الباقي

وفي التنوير وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة أو خمسين فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح وإذا كان المستثنى مجهولا يثبت أكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو قليلا أو بعضا لزمه أحد وخمسون وتمام المسألتين في شرحه فليطالع

ومن وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره لأن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق لا يوقف عليه عند أبي يوسف فكان إعداما من الأصل كما في الدرر وغيره لكن في العناية خلافه لأنه قال ومن قال لفلان علي مائة درهم إن شاء الله لم يلزمه الإقرار لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى إما إبطال كما هو مذهب أبي يوسف أو تعليق كما هو مذهب محمد كما قررناه في الطلاق فتلزم المنافاة إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين

وكذا إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالملائكة والجن أي إن شاء الجن أو الملائكة لأنه لا نعرف