وليس كذلك بل المراد بها شروع الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن لأنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة يتم ركعتين بلا خلاف كما في أكثر الكتب

وفي القهستاني وليس في إقامة ضمير الإقامة مقام الفاعل بدون الوصف إشكال فإنها مفعول به إذ هي اسم للكلمات المعروفة على أن سيبويه أجاز إسناد الفعل إلى المصدر المدلول عليه بلا وصف انتهى أقول فيه كلام لأنه قال ابن الخروف شارح كتاب سيبويه وادعاء الزجاج أنه مذهب سيبويه فاسد لأن سيبويه لا يجيز إضمار المصدر المؤكد إذ لا فائدة في الإسناد إليه والذي أجازه سيبويه هو إضمار المصدر المعهود المقصود مثل أن يقال لمن ينتظر القعود قد قعد بناء على قرينة التوقع أي قعد القعود المتوقع تتبع إن لم يسجد الشارع للأولى يقطع بالسلام أو غيره ولو راكعا وهو الصحيح

ويقتدي بالإمام فلو افتتح في منزله ثم سمع الإقامة في المسجد لا يقطع وكذا الشارع في المنذورة وقضاء الفوائت ولا يقطع في النفل على المختار سجد أو لا إلا إذا أتم فيه الشفع

وإن سجد للأولى وهو في الفرض الرباعي يتم شفعا بأن يضم إليها ركعة أخرى ويسلم بعد التشهد حتى يصير الركعتان نافلة

ولو سجد للثالثة يتم لأنه قد أدى الأكثر وللأكثر حكم الكل وفيه إشارة إلى أنه لو قام إلى الثالثة بلا تقييدها بالسجدة قطع غير أنه يتخير إن شاء عاد وقعد وسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام

وفي المحيط الأصح أنه يقطع قائما بتسليمة وكذا صححه صاحب العناية كما في البحر ويقتدي متطوعا المتبادر من هذا التعبير وجوب الاقتداء للنفل ولا إلزام في النوافل أصلا ولكن الأفضل الاقتداء لأنه يدرك به فضيلة الجماعة إلا في العصر لأن النفل بعدها مكروه فهو استثناء من قوله ويقتدي متطوعا

ولو شرع في الفجر أو المغرب ثم أقيم يقطع الشارع

ويقتدي بالإمام ما لم يقيد الركعة الثانية بسجدة لأنه لو أضاف أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ في الفجر حقيقة وفي المغرب حكما إذ للأكثر حكم الكل فإن قيد الثانية بها يتم ولا يقتدي لكراهة النفل بعد الفجر وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية لأن التنفل بالثلاث مكروه وفي جعلها أربعا مخالفة أمامه وعن أبي يوسف أنه يقتدي في المغرب ويسلم معه وعليه أن يضم رابعة بعد