فتجب على العاقلة إذا كان القتل خطأ قياسا على الحر

وقال الشافعي في قول تجب على القاتل لأنه بدل المال عنده حتى أوجب قيمته بالغة ما بلغت ولا خلاف في أطراف العبد إن ضمانها لا يجب على العاقلة لأنه يسلك بها مسلك الأموال ولا تعقل العاقلة ما جنى العبد على حر لأن المولى في كونه مخاطبا بجناية العبد بمنزلة العاقلة فلا تتحمل عن العاقلة عواقلهم فكذا لا تتحمل جناية العبد عاقلة مولاه والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدا