أطلقه ليتناول الزكاة والعشر والأصل في هذا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية إنما لحصر الشيء في الحكم كقولك إنما زيد لمنطلق ولحصر الحكم في الشيء كقولك إنما المنطلق زيد لأن كلمة إن للإثبات وما للنفي فيقتضي قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها هي مختصة بها لا يتجاوز إلى غيرها كأنه قيل إنما هي لهم لا لغيرهم وعدل عن اللام إلى في في الأربعة الأخيرة ليؤذن أنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليه ممن سبق ذكره لأن في للوعاء وتكرير في قوله تعالى وفي سبيل الله وابن السبيل يؤذن بفضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين كما في الكشاف ثم المذكور ثمانية أصناف وقد سقطت منهم المؤلفة قلوبهم وجه السقوط بين في المطولات فليراجع هو أي المصرف الفقير وهو من له شيء دون نصاب فيجوز الدفع له ولو كان صحيحا مكتسبا كما في العناية

وقال الشافعي لا يجوز دفع الزكاة إلى الفقير الكسوب وما في المعراج من أنه لا يطيب الأخذ لأنه لا يلزم من جواز الدفع جواز الأخذ كظن الغني فقيرا ليس بسديد لأن في أكثر المعتبرات جواز أخذها لمن ملك أقل من النصاب كما يجوز دفعها لكن عدم الأخذ أولى لمن له سداد من عيش كما في البحر

والمسكين مفعيل بكسر الميم وفتحها في لغة بني أسد من السكون لأنه يسكن قلبه على الناس ثم فسر معناه الشرعي والعرفي فقال من لا شيء له وهو أسوء حالا من الفقير عندنا قال الشاعر أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد

سماه فقيرا وله حلوبة وقيل بالعكس يعني الفقير من لا شيء له والمسكين هو من له شيء دون نصاب وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام ولكل وجه لكن الأول هو الأصح وهو المذهب ولا خلاف في أنهما صنفان هو الصحيح لأن العطف في الآية يقتضي المغايرة وعن أبي يوسف أنهما صنف واحد وتظهر ثمرته في الوقف والوصية لا في الزكاة

والعامل هو الذي يبعثه الإمام بجباية الصدقات عبر بالعامل دون العاشر ليشمل الساعي يعطى