العتق لا يتجزأ بالاتفاق فكذا الإعتاق عندهما وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه إثبات العتق كالكسر مع الانكسار فيلزم من عدم تجزؤ اللازم وهو العتق عدم تجزؤ ملزومه وهو الإعتاق لكن الإمام يقول الإعتاق إزالة الملك لأنه ليس للمالك إلا إزالة حقه وهو الملك والملك متجزئ فكذا إزالته فإعتاق البعض إثبات شطر العلة فلا يتحقق المعلول إلا أن يتحقق تمام العلة وهو إزالة الملك كله كما في أكثر المعتبرات

وقال الزيلعي وأصله أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو متجزئ وعندهما يوجب زوال الرق وهو غير متجزئ وأما نفس الإعتاق أو العتق لا يتجزأ بالإجماع لأنه ذات القول وهو العلة وحكمه وهو نزول الحرية فيه لا يتصور فيه التجزؤ وكذا الرق لا يتجزأ بالإجماع لأنه ضعف حكمي والحرية قوة حكمية فلا يتصور اجتماعهما في شخص واحد فإذا ثبت هذا فأبو حنيفة اعتبر جانب الرق فجعل كله رقيقا على ما كان وقد قال زال ملكه عن البعض الذي أعتقه