الدين الحجَّاوي 968 هـ، و (زاد المستقنع) هو مختصر من كتاب (المقنع) لابن قدامة المقدسي 620 هـ.

و كتاب (السلسبيل) سهل العبارة، يذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ويذكر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية واختيارات تلميذه العلامة ابن القيم، كما يشير إلى أقوال المذاهب الفقهية الأخرى أحيانا باختصار، ويذكر القول الراجح في مسائله بما لا يلقي الطالب في حيرة، وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات متوسطة.

2 -أما أصول الفقه - فكما ذكرنا في الفصل السابق - لايلزم العامي منها إلا معرفة أقسام الحكم التكليفي الخمسة (الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام) ، ومعنى كل حكم منها.

خامسا: الرقائق والآداب الشرعية:

1 - (رياض الصالحين) للإمام النووي.

2 - (مختصر منهاج القاصدين) لأحمد بن محمد بن قدامة 742 هـ، وهو مختصر (منهاج القاصدين) لابن الجوزي الذي هو مختصر (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي. وأنصح بقراءة نسخة محققة من كتاب (مختصر منهاج القاصدين) نظرًا لاشتماله على كثير من الأحاديث الضعيفة.

سادسا: الأذكار والأدعية:

1 - (الكلم الطيب) لابن تيمية، بتخريج أحاديثه للأرناؤط.

سابعا: مسائل معاصرة يجب معرفة حكمها:

1 -الحكم بغير ماأنزل الله، بالقوانين الوضعية، كفر أكبر ممن وضع القوانين أو حكم بها، أو دعا إلى التحاكم إليها، أو تحاكم إليها راضيا بها، أو دافع عنها. كل هؤلاء كفار خارجون عن ملة الإسلام. وستأتي إشارة موجزة لأدلة هذه الأحكام في الموضوع الرابع من المبحث الثامن في الفصل التالي إن شاء الله.

ويترتب على هذا تحريم العمل بهذه القوانين وتحريم الحكم بها والتحاكم إليها، وتحريم العمل في المؤسسات الحاكمة بها كالمحاكم، وتحريم تنفيذ ماحكم به القضاة منها.

كما يترتب على هذا وجوب خلع الحكام الكافرين الحاكمين بهذه القوانين ووجوب نصب حكام مسلمين يحكمون بالشرع مكانهم، فإن لم يمكن خلع الحاكم الكافر إلا بالقتال لامتناعه بالشوكة والأعوان فقد وجب قتاله فرض عين على كل مسلم، لأن حكمه حكم العدو الكافر الذي نزل ببلاد المسلمين، وقتال هذا فرض عين، وإن عجز عنه في الحال وجب الإعداد لأجله.

ويجب على كل مسلم أن يعلم حكم حاكم بلده، لما أوجبه الله تعالى من طاعة الحاكم المسلم والصبر عليه وإن جار، ولما أوجبه الله تعالى من خلع الحاكم الكافر وقتاله إن لم يتأتى خلعه إلا بذلك.

ويُقرأ في هذا: رسالة (تحكيم القوانين) للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

2 -الديمقراطية: قانون وضعي مخالف للشرع اخترعه الكفار، ويقضي بمنح البشر الحق المطلق في التشريع، وذلك في مقابل دين الإسلام الذي حق التشريع فيه لله تعالى. فالديمقراطية كفر أكبر حكمها في ذلك حكم مثلها من القوانين