ولغيرهم مما يجب على عامة الناس فضلا عن أهل العلم أن ينزهوا ألسنتهم عنه. وكنت قد جمعت أمثلة لكل ٍ من هذه الملاحظات حتى اطلعت على كتاب لحسن بن علي السقاف عنوانه (تناقضات الألباني الواضحات، فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات) [1] ، وصدر منه جزآن، جمع فيه مؤلفه أكثر من ألف خطأ وتناقض للألباني تدور حول الملاحظات التي ذكرتها وأكثر منها. فليراجعها من شاء.

وهذ الأخطاء والتناقضات مع الطعن في عدالته تجعل الثقة لاتقوم بتخريجات الألباني، ويجعل الاعتماد على كتبه محل نظر. قال البخاري رحمه الله] تركت عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر [[2] . هذا والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

7 -الكتب المعينة على الوصول إلى مواضع الأحاديث في دواوين السنة: وهذه تشتمل على كتب الأطراف والجوامع والمعاجم والمفاتيح وكتب الفهارس وغيرها، وهي الكتب المستخدمة في المرحلة الأولى من مراحل التخريج، وسنرجئ الكلام عنها إلى حيث نتكلم في التخريج في (علم الحديث دراية) إن شاء الله تعالى.

وبهذا نختم الكلام في القسم الأول من قسمي علم الحديث، وهو (علم الحديث رواية) ، وذكرنا فيه ثلاثة أنواع من الكتب، وهي كتب السنة الأصلية، وكتب السنة التابعة، والكتب المعينة على دراسة الحديث وفهمه.

ثم نعرج على الكلام في القسم الثاني من قسمي علم الحديث، وهو (علم الحديث دراية) .

(1) ط دار الإمام النووي بعمان الأردن

(2) (هدي الساري) ص 481