منها، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند بنائه لمسجده [1] .
وأما أن يوجد القبر والمسجد في آن واحد فهذا نادر جدًا ولا يتأتى إلا إذا كان المسجد من مادة يمكن صنعها بسرعة، كعريش السعف ونحوه. قال ابن القيم: ولو وضع المسجد والقبر معًا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة [2] وهذا من باب تغليب الحظر على الإباحة [3] ولأن الأحاديث تشمل هذه الصورة كغيرها مما تقدم ذكره [4] . ولو أن إنسانًا أوقف مسجدًا وشرط أن يدفن في جانب منه، لبطل شرطه لمخالفته المشروع [5] . ولربما قيل بحبوط عمله لسوء نيته.
(1) انظر: الجزء الأول، المسألة الأولى من أحكام المسجد النبوي.
(2) ذكره ابن قاسم في حاشية الروض المربع (3 / 131) ولم أعثر عليه.
(3) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5 / 112) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص105) ، وروضة الناظر لابن قدامة (ص27) تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. ط: الأولى.
(4) انظر: حاشية ابن قاسم (3 / 131) ، وكشاف القناع (1 / 294) .
(5) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص356) .