ما كان فيه الأمر أعمّ من الموضوع وأخصّ من المحمول أو مساويا له ...

والدليل يأتلف في الشكل الأوّل فقط ... وهو صنفان: أحدهما الشيء الذي بوجوده يوجد الأمر وبارتفاعه يرتفع الأمر، أو الشيء الذي يوجد الأمر محمولا في موضوع وبارتفاعه يرتفع ذلك الأمر عن ذلك الموضوع؛ وهو الدليل المساوي. والثاني الشيء الذي بوجوده يوجد الأمر ولا يرتفع الأمر بارتفاعه، أو الشيء الذي بوجوده يوجد محمول في موضوع ولا يرتفع بارتفاعه عن ذلك الأمر؛ وهو الدليل الأخص. وكلاهما دليلان صحيحان ...

وتسمى المقدمة المؤلفة من الدليل والمدلول عليه دليلا أيضا.

(انظر: الخطابة/ 55، 57، 59) قارن:

المرتضى/ 160 الآمدي/ ق 8 البريدي/ 63 السيوطي/ ق 12.

هو الذي بوجوده يلزم أن يوجد الشيء حيث كان، وفي أي موضوع كان، وأي وقت كان. ثم الذي بوجوده يوجد الشيء في الأكثر: إمّا في أكثر ما يقال عليه الدليل؛ أو في أكثر الأوقات.

(انظر؛ الخطابة/ 57)