المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فيخص به فيسقط وصارت وديعته عندهما فيئا للغزاة تبعا لنفسه فصار كما إذا كانت في يده حقيقة وعن أبي يوسف أنها تصير ملكا للمودع لأن يده فيها أسبق فكان بها أحق ولم يذكر حكم الرهن قالوا والرهن للمرتهن بدينه عند أبي يوسف وعند محمد يباع ويستوفى دينه والزيادة فيء للمسلمين وينبغي ترجيحه لأن ما زاد على قدر الدين في حكم الوديعة كما في البحر فعلى هذا لو قال وصار ماله فيئا لكان أولى لأنه لا يختص الوديعة لأن ما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا كذلك

وإن قتل أي ذلك الراجع ولم يظهر عليهم أي على أهل الحرب أو مات حتف أنفه فهما أي الدين الوديعة لورثته بالإجماع لأن حكم الأمان باق في ماله لعدم بطلانه فإن جاءنا حربي إلينا بأمان وله زوجة هناك أي في دار الحرب وولد صغير أو كبير ومال عند مسلم أو ذمي أو حربي فأسلم هنا أي في دار الإسلام ثم ظهر أي ظهر المسلمون عليهم أي على أهل الحرب فالكل من الزوجة والولد والمال فيء أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر لأنهم حربيون وليسوا بأتباع وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملا لأنه جزؤها أما أولاده الصغار فلأن الصغير إنما يصير