المتأخرون

وفي البزازية والمتقدمون لم يأخذوا بقول الإمام الثاني وعمل الفقهاء اليوم على التجويز في الكل للحاجة وبه يفتى كما قال الإمام الإسبيجابي وهو مذهب الأئمة الثلاثة ولا بد أن يكون من معلوم إلى معلوم بأن يقول من فلان إلى فلان ويذكر نسبهما بأن يقول من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان

وفي العناية ويشترط فيه المعلوم الخمسة وهو أن يكون من معلوم إلى معلوم في معلوم أي المدعى لمعلوم على معلوم أي المدعى عليه فإن شاء قال بعده أي بعد أن يقول إلى فلان بن فلان وإلى كل من يصل إليه الكتاب من قضاة المسلمين حتى لا يبطل المكتوب إليه على ما سيجيء إن شاء الله تعالى ويقرؤه أي القاضي الكاتب الكتاب على من يشهدهم عليه ليعرفوا ما فيه لأنهم يشهدون عند المكتوب إليه ويعلمهم بما فيه أي في الكتاب إن لم يقرأ إذ لا شهادة بدون العلم وتكون أسماؤهم أي أسماء شهود الطريق وكذا أنسابهم داخلة في كتابه

وفي التبيين وغيره ويكتب فيه اسم المدعي والمدعى عليه على وجه يقع به التمييز وذلك بذكر جدهما وبذكر الحق فيه وبذكر شهود الأصل وأسمائهم وأنسابهم لأجل التمييز إن شاء وإن شاء اكتفى بذكر شهادتهم هذا إذا كان غير مشهور وأما إذا كان مشهورا يكتفي باسمه المشهور ويكتب العنوان في داخل الكتاب حتى لو كان على الظاهر لا يقبل قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا العنوان يكتب على الظاهر فيعمل به

وفي الدرر ويكتب تاريخ الكتاب ولو لم يكتب فيه التاريخ لا يقبله ويختمه أي الكاتب بحضرتهم أي بحضرة الشهود ويحفظوا أي الشهود ما فيه أي في الكتاب لأنهم يشهدون به ويسلمه أي الكتاب إليهم أي إلى الشهود دفعا لتهمة التغيير وهذا عند الطرفين