شيء منه إن شاء القاضي لأن أحوال الناس شتى فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويتجاسر عند عدمه فتغلظ عليه لعله يمتنع بذلك والاختيار في صفة التغليظ إلى القاضي يزيد فيه ما شاء وينقص ما شاء إلا أنه يحتاط ويحترز من التكرار أي يحترز عن عطف بعض الأسماء على البعض وإلا لتعدد اليمين ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لأن المستحق يمين واحدة وقد أتى بها ولو لم تغلظ جاز وقيل لا تغلظ على المعروف بالصلاح وقيل تغلظ في الخطير من المال دون الحقير لا تغلظ بزمان على المسلم بأن يستحلف في أول الجمعة أو آخرها أو ليلة القدر لأن فيه تأخير المدعي أو مكان بأن يستحلف في مسجد الجامع عند المنبر لأن المراد هو اليمين بالله تعالى والزيادة عليها زائدة على النص

وفي الحاوي القدسي ولا يستحب تغليظ اليمين بهما انتهى وظاهره أنه مباح لأنه نفي الاستحباب وهو لا يستلزم نفي الإباحة بخلاف العكس لكن قال الزيلعي فلا يشرع تدبر وعند الأئمة الثلاثة يجوز أن تغلظ بهما أيضا إن كانت اليمين في قسامة ولعان ومال عظيم ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام و يحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام فتؤكد اليمين بذكر المنزل على نبيهما و يحلف المجوسي بالله الذي خلق النار لأنهم يعظمون النار تعظيم العبادة فتؤكد بما يعتقدونه معظما ليفيد فائدة اليمين وقيل إن المجوسي حلف بالله لا غير كما لا يستحلف بالله الذي خلق الشمس لأن ذكر النار مع الله تعالى يشعر تعظيمها وما ينبغي أن يعظم بخلاف الكتابين لأن كتب الله تعالى معظمة وعن الإمام أنه لا يستحلف أحد إلا بالله خالصا

و يحلف الوثني بالله فحسب إذ يقر بالله تعالى أنه خالقه لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى أنه خالق العالم قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله هكذا قالوا