المشايخ لأن السبب في حقه السماع على ما قيل ومجلسه متعدد

وإن تبدل مجلس التالي واتحد مجلسه لا أي لا يتكرر الوجوب عليه على الأصح

وفي السراجية وعليه الفتوى لكن هذا على أن السبب في حق السامع هو السماع لا التلاوة وأما على القول بأن السبب في حق السامع التلاوة أيضا والسماع شرط فينبغي أن يعتبر في التكرار وعدمه تبدل مجلس التالي وعدمه كما في المنح

وكيفيته أي سجود التلاوة أن يسجد بشرائط الصلاة اعتبارا بسجدة الصلاة خلافا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه يسجد على غير وضوء كما في الشمني بين تكبيرتين واحدة عند الوضع وأخرى عند الرفع من غير رفع يد خلافا للشافعي فإنه يرفع يديه ويقول إنها عبادة قائمة بنفسها فاعتبر لها ما اعتبر في الصلاة من الدخول والخروج ونحن نقول إن المأمور به هو السجود فلا يزاد عليها بالرأي ولا تشهد لأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه

ولا سلام لأنه للتحليل وهو يقتضي سبق التحريمة وهي منعدمة فإذا أراد السجود يستحب له أن يقوم فيسجد لأنه مأثور

وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لأنه يشبه الاستنكاف عنها وذا ليس من أخلاق المؤمنين لا عكسه وهو أن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها لأنه مبادر إليها حتى قيل من قرأ آي السجدة كلها في مجلس سجد لكل كفاه الله تعالى ما أهمه

وندب أن يضم إليها آية أو آيتين قبلها لئلا يؤدي إلى إيهام تفضيل آية وإنما قيد بقبلها لموافقة عبارة محمد فإنه قال أحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين

وفي الخانية إن قرأ معها آية أو آيتين فهو أحب هذا أشمل من عبارة محمد لتناولها لما قبلها وما بعدها

واستحسن في الصلاة وغيرها إخفاؤها عن السامعين شفقة عليهم لأن السامع