فقال لأن الحمد لك وهو اختيار محمد ولا يخفى أن تعليق الإجابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار الصفة وأراد بالصفة المتعلق بالغير لا النعت النحوي والنعمة لك خبر إن أو مخبر المبتدأ تقديره إن الحمد والنعمة مثبتان لك والملك كالنعمة لا شريك لك استئناف ولا ينقص منها أي هذه الكلمات لأنها مأثورة وتجوز الزيادة مثل لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبا إليك إله الخلق لبيك غفار الذنوب لبيك لأن المقصود من التلبية الثناء فتجوز الزيادة به خلافا للشافعي في رواية فإذا لبى لم يعتبر مفهوم المخالف على ما عليه القاعدة من اعتباره من رواية الفقهية وذلك لأنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح يقصد به التعظيم في ظاهر المذهب ولو بالفارسية خلافا للشافعي ناويا للحج أو العمرة فقد أحرم فلا يصير محرما بالتلبية ما لم يأت بالنية أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي وقد صح بالنية السابقة لكن الاقتران بالتلبية أفضل فليتق أي ليجتنب المحرم الرفث وهو الجماع وقيل ذكر الجماع ودواعيه بحضرة النساء وإن لم يكن بحضرتهن فلا بأس وقيل الكلام القبيح والفسوق وهو المعاصي وهو في غير حالة الإحرام منهي عنه فكيف في الإحرام والجدال وهو الخصام مع الرفقة والخدم والمكارين وما قيل إنه مجادلة المشركين في تقديم الحج وتأخيره فليس المراد ها هنا وقتل صيد البر احتراز عن البحر فإنه جائز والإشارة إليه أي أن يشير إلى الصيد باليد ويقتضي الحضور والدلالة عليه أي أن يقول إن في مكان كذا صيدا وتقتضي الغيبة كما في أكثر الكتب لكن في تخصيص الإشارة باليد والدلالة بالقول المذكور نظر

تأمل وقتل القمل لأنه إزالة الشعث فيكون ارتفاقا والتطيب والدهن والتخضب بالحناء والرياحين والثمار الطيبة وقلم