قياس روي أن الإمام أو الأصمعي قد حاج زفر وقال كم سنك فقال ما بين ستين وسبعين فقال أنت إذن ابن تسع وستين فتحير زفر لكن هذا يستعمل عرفا في إرادة الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل ولا عرف في الطلاق إذا لم يتعارف التطليق بهذا اللفظ فبقي على ظاهره تأمل

وفي قوله أنت طالق واحدة بالنصب في ثنتين تقع واحدة إن لم ينو شيئا لكونه صريحا أو نوى الضرب والحساب وكان عارفا يعرف الحساب

وقال زفر والحسن تقع ثنتان وهو قول الأئمة الثلاثة لأن هذا شيء معروف عند أهل الحساب أن واحدا إذا ضرب في اثنين يكون اثنين فيحمل كلامه عليه بيانه أن الضرب يضعف أحد العددين بعدد الآخر فقوله واحدة في ثنتين كقوله واحدة مرتين ولنا أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة عدد المضروب لأن الغرض منه إزالة كسر يقع عند القسمة فمعنى واحدة في ثنتين واحدة ذات جزأين وتكثير أجزاء الطلقة لا يوجب تعددها كما بينا في قوله نصف تطليقة وسدسها وربعها ورجح في الفتح قول زفر بأن الكلام في عرف الحساب في التركيب اللفظي كون أحد العددين مضعفا بقدر الآخر والعرف لا يمنع والغرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو يدريها هكذا في التحرير والغاية لكن إن أثر عمل الضرب عند أهل الحساب إنما يكون في الممسوحات الحسية لا في المعاني الشرعية والطلاق من المعاني الشرعية فلا يفيد قصده تأمل

وإن نوى واحدة وثنتين أو مع ثنتين فثلاث أما نية الواو فلأنه محتمله فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ويقارنه ويتصل به فصح أن يراد به معنى الواو وأما مع فلان في يجيء بمعنى مع كما في قوله تعالى فادخلي في عبادي أي مع عبادي

وفي الكشاف أن المراد في جملة عبادي وقيل في أجساد عبادي ويؤيده قراءة في عبدي وعلى هذا فهي على حقيقتها ولا يخفى أن تأويلها مع عبادي ينبئ عنه وادخلي جنتي فإن دخولها معهم ليس إلا إلى الجنة فالأوجه أن يستشهد على ذلك بنحو قوله تعالى نتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة كما في الفتح هذا في الموطوءة وفي غير الموطوءة أي إذا قال لغير الموطوءة أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى واحدة وثنتين تقع واحدة مثل واحدة وثنتين أي كما إذا قال لغير الموطوءة ابتداء أنت طالق واحدة وثنتين حيث تقع واحدة ولا يبقى للثنتين محل كما بيناه

وإن نوى مع ثنتين فثلاث فيها أي في غير الموطوءة أيضا