بخلاف أن وكيف وحيث وكم وأين وأينما فإنها تتقيد بالمجلس

قال لها طلقي ضرتك أو قال لآخر طلق امرأتي يملك الرجوع قبل تصرفه ولا يتقيد بالمجلس لأنه توكيل إلا إذا زاد إن شئت لأنه علق بمشيئته فصار تمليكا لا توكيلا فيتقيد بالمجلس ولا يرجع عنه واعترض عليه في العناية بأن كونه عاملا لنفسه لازم من لوازم التمليك وقد انتفى في هذه الصورة ويمكن الجواب بأن يقال المفهوم من هذا أن العامل لنفسه لا يكون مالكا وهذا كاف فيما هو المقصود لا لكون المالك كذلك ألبتة كما فهمه وأورد الاعتراض بناء عليه بل المالك من يتصرف برأي نفسه أو غيره كما قال يعقوب باشا في حاشيته وعند الشافعي وأحمد وزفر لا تتقيد بالمجلس هنا أيضا

ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقع واحدة لأنها في ضمن تمليك الثلاث وفي عكسه يعني لو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لا يقع شيء عند الإمام لأنه فوض إليها بإيقاع الطلاق الواحد قصدا لا في ضمن الثلاث كما في شرح الوقاية وفيه كلام وهو أنه إذا ثبت المخالفة على القصد وعدمه ينبغي أن لا تقع الواحدة أيضا في المسألة الأولى لأن المفوض إليها الواحدة في ضمن الثلاث لا الواحدة قصدا كما لا يخفى والأولى أن يقال على أن الثلاث غير الواحدة لوجود التركيب فيه دونها ولم يثبت الواحدة من الثلاث أيضا لأنها قائمة لهذه الجملة ولم تثبت الجملة فكيف ثبت ما يقوم بها لأن المتضمن متى لم يثبت لا يثبت ما في ضمنه كما في أكثر الشروح تأمل وعندهما يقع واحدة للغو الزيادة