هي طلب لنفس الوجود عن ميل ولا يلزمنا أن الإرادة والمشيئة سيان عند المتكلمين من أهل السنة لأن ذلك من صفات الباري جلت قدرته وكلامنا في إرادة العباد وجاز أن تكون بينهما تفرقة بالنظر إلينا وتسوية بالنظر إليه تعالى لأن ما أراده يكون لا محالة وكذا سائر صفاته تعالى مخالف لصفاتنا وتمامه في الفتح

وكذا لو علقت المشيئة بمعدوم يعني إذا قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن كان كذا الأمر لم يجئ بعد لم يقع شيء

وفي المبسوط لو قال إذا طلقت امرأتي فهي طالق ثلاثا قبله لا تطلق إذا قال أنت طالق لأن الجزاء واقع عند تحقق الشرط وإذا تحقق الجزاء وهو لثلاث لا يتحقق الشرط فلا يقع ويسمى طلاقا دوريا لأن تحقق الثلاث موقوف على تحقق الطلاق الواحدة وتحقق الواحد موقوف على عدم وقوع الثلاث وأما اعتراض ابن الملك عليه وتنظيره بقوله أنت طالق أمس فليس بشيء لظهور الفرق تتبع

وإن علق بموجود أي لو قالت شئت إن كان فلان قد جاء وقد جاء وقع الطلاق لأن التعليق بأمر كائن تنجيز واعترض عليه بأنه لا يكفر من قال أنا يهودي إن فعل كذا وهو يعلم أنه قد فعله فإنه يقتضي على هذا الكفر وأجيب بمنع عدم الكفر وبعد التسليم نقول هذه الألفاظ كناية عن اليمين إذا حصل التعليق بها بفعل مستقبل فكذا إذا كان ماضيا تحاميا عن تكفير المسلم ثم الأصل فيه أنه متى علقه بمشيئتها أو إرادتها أو رضاها أو هواها أو حبها يكون تمليكا فيه معنى التعليق فيقتصر على المجلس لما فيه من معنى التنجيز فصار كالأمر باليد بخلاف ما علقه بشيء آخر من أفعالها كأكلها وشربها ونحو ذلك حيث لا يقتصر على المجلس لأنه تعليق محض وليس فيه معنى التمليك كما في التبيين وغيره

ولو قال أنت طالق أو متى شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر بأن قالت لا أشاء لا يرتد ولا يقتصر على المجلس فلها إيقاع الطلاق في أي وقت شاءت لأنه ملكها الطلاق وقت مشيئتها لا قبله فلا يرتد ولها أن تطلق نفسها واحدة متى شاءت ولا تريد لأن هذه الألفاظ للزمان