وتفصيل دليلنا ودليلهما مذكور في المطولات فليطالع

ثم التعليق قد يكون بصريح الشرط وهو ظاهر وقد يكون بمعناه ويشترط حينئذ أن تكون المرأة غير معينة مثل أن يقول المرأة التي أتزوجها طالق بخلاف هذه المرأة التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق لأنها لما تعرفت بالإشارة لم يراع فيها صفة التزوج بل الصفة فيها لغو فبقي قوله هذه طالق

ولو قال الظاهر بالفاء لكونه تفريعا لما قبله للأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لا تطلق لعدم الملك ولا الإضافة إليه خلافا لابن أبي ليلى

وفي شرح المجمع نقلا عن المحيط ولو قال كل امرأة أجتمع بها في فراشي فهي طالق فتزوج امرأة لا تطلق وكذا لو قال كل جارية أطؤها فهي حرة واشترى جارية فوطئها لم تعتق لأن العتق غير مضاف إلى الملك

وألفاظ الشرط إن وهي أصل فيه لوضعها له وما وراءها ملحق بها وإذا وإذا ما وكل وكلمة كل ليست بشرط حقيقة لأن ما يليها اسم