والعصر كل مرة إن أمكن عصره ويبالغ في الثالث إلى أن ينقطع القطر والمعتبر عصر الغاسل وعن محمد في غير رواية الأصول أنه إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة يطهر

وقال الشافعي إنه يطهر بالغسل مرة

وإلا وإن لم يمكن العصر كالحصير ونحوه فيطهر بالتجفيف كل مرة ينقطع التقاطر ولا يشترط اليبس ولو كانت الحنطة منتفخة واللحم مغلي بالماء النجس يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فطريقه أن تنقع الحنطة في الماء الطاهر حتى تتشرب ثم يجفف ويغلى اللحم في الماء الطاهر ويبرد يفعل ذلك ثلاث مرات وعلى هذا السكين المموه بالماء النجس بأن يموه بالماء الطاهر ثلاث مرات ولو كان الغسل نجسا يصب عليه الماء بقدره ويغلى حتى يعود إلى مكانه ثلاثا وكذا الدهن بأن يوضع في إناء مثقوب ويجعل على الماء ويحرك ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء ثلاثا ولو ألقيت دجاجة حالة الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها ويغسل ما فيه من النجاسة للنتف لا يطهر أبدا وكذا الدقيق إذا صب فيه الخمر بالاتفاق

وقال محمد بعدم طهارة غير المنعصر أبدا لأن الطهارة بالعصر وهو مما لا ينعصر والفتوى على الأول

ويطهر بساط تنجس بجري الماء عليه يوما وليلة كذا في الذخيرة والتتارخانية وقيل أكثر يوم وليلة

وفي الوقاية ليلة والتقدير لقطع الوسوسة لأنهم قالوا البساط إذا تنجس وأجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر كذا في المحيط والمراد منه ها هنا ما تعذر عصره أو تعسر وإلا فهو داخل فيما لم يمكن عصره

و يطهر نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادا عند محمد هو المختار وعليه الفتوى لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل ألا يرى أن العصير الطاهر إذا صار خمرا يتنجس وإذا صار خلا يطهر اتفاقا فعرفنا أن استحالة