وأما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة كما في الفتح وظاهره إذا لم يكن في بيت المال فيء وكان فيه وغيره من بقية الأنواع لا يكره الجعل ولا يخفى ما فيه فإنه لا ضرورة لجواز الاستقراض من بقية الأنواع ولذا لم يذكر الفيء في بعض المعتبرات وإنما ذكر مال بيت المال وهو الحق انتهى

لكن صرح المولى سعدي في حاشيته إن مال الغنيمة