في الكافي نفي لزوم العقر بوطئها تتبع إلا للإيداع أي قسمة إيداع بأن لم يمكن للإمام ما يحمل الغنيمة فأودعها الغانمين ليخرجوها إلى دار الإسلام بأجر المثل ثم يقسمها ولا يجبرهم على ذلك في رواية السير الصغير

وفي الكبير أجبرهم على ذلك لأنه دفع ضرر عام بتحميل ضرر خاص ثم ترد ولا تباع قبل القسمة لعدم ثبوت الملك قبل الإحراز وبعده نصيبه مجهول جهالة فاحشة فلا يمكنه أن يمنعه خلافا للشافعي والمقاتل والردء بكسر الراء وسكون الدال معين المقاتلين بالخدمة وقيل هم المقاتلة بعد المقاتلين ويقرب منهم وهو في الأصل الناصر سواء في استحقاق الغنيمة لتحقق المشاركة في السبب وهو المجاوزة عندنا وشهود الوقعة عند الشافعي فعلى هذا إذا لم يقاتل لمرض أو غيره لا يستوي عنده

وكذا مدد وهو الذي يرسل إلى الجيش ليزدادوا وفي الأصل ما يزاد به الشيء ويكثر لحقهم أي العسكر في دار الحرب ولو