فصل: وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الأذن ما تناول أكثر منه فإن كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم عبدا آخر بعين الألف فالشراء فاسد لأنه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع الأول وإن اشتراه في ذمته صح الشراء والعبد له لأنه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه فوقع له وهل يقف على إجازة رب المال ؟ على روايتين ومذهب الشافعي كنحو ما ذكرنا