فصل: وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا بطل في قدر حقه لأنه ملكه وهل يصح في حصة شريكه ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة وتتخرج الصحة في الجميع بناء على أن لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه جاز لأنه يشتري ملك غيره وقال أحمد: في الشريكينفي الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه: إن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس وإن علما كيله فلا بد من كيله يعني أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صيره وإن باعه إياه بالكيل والوزن جاز