وجه الدلالة: أن أداء الأمانات والحقوق واجب، فتكون الوصية به واجبة، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب [1] .
2-عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده) [2] .
فالحديث يدل على وجوب الوصية لمن عليه واجب، أو عنده وديعة ولا بينة على ذلك [3] .
الوجه الثاني: الوصية المستحبة:
وهي: الوصية بالتطوعات والقربات [4] .
يستحب للمجاهد أن يوصي في سبل الخير قبل خروجه للجهاد، وأن يكتب وصيته ويشهد عليها، لأن ذلك أحفظ لها، وأحوط لما فيها [5] .
وقد اتفق الفقهاء فيما أعلم على أنه لا يجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة، إلا أن يجيز الورثة الزيادة.
قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث، إلا بإجازته [6] .
وجاء في بداية المجتهد: اتفق العلماء أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن ترك ورثة [7] .
(1) المغني (8/390) وتوضيح الأحكام (4/323) .
(2) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة عنده، ح رقم (2738) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية ح رقم (1627) .
(3) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (4/3) والمغني (8/391) .
(4) إحكام الأحكام (4/3) وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/323) .
(5) المغني (8/472) والمجموع (4/265) .
(6) شرح صحيح مسلم للنووي (11/86) .
(7) بداية المجتهد (2/339) وانظر: المغني (8/517) وبدائع الصنائع (6/430) .