خلافًا لأبي العلاء المعري في شرحه فإنه زعم أنه غير ضرورة .
وقوله: طلحة الطلحات روي بالجر والنصب .
قال أبو حيان في تذكرته: حكى الكسائي والفراء عن العرب هذا البيت بخفض طلحة على تكرير الأعظم أي: أعظم طلحة الطلحات .
وما اختلفوا في جواز نصب طلحة بالرد على الأعظم والحمل على إعرابها . انتهى .
وجعل ابن عصفور في كتاب الضرائر الجر من الضرورة . قال: ومنه حذف المضاف من غير أن يقام المضاف إليه مقامه نحو قوله: )
بسجستان طلحة الطلحات في رواية من خفض طلحة يريد أعظم طلحة الطلحات فحذف المضاف الذي هو أعظم لدلالة أعظم المتقدم الذكر عليه . ولم يقم المضاف إليه وهو طلحة مقامه بل أبقاه على خفضه .
انتهى .
وقال ابن بري في شرح أبيات الإيضاح: والأشبه عندي أن تخفضه بإضافة سجستان إليه لأنه كان أميرها . انتهى .
وقول ابن حيان: نصب طلحة بالرد على الأعظم يعني البدلية .
وزعم بعضهم أنه بدل كل من بعض . وزاد هذا القسم في الأبدال . والصحيح أنه بدل كل من كل بجعل أعظم من قبيل ذكر البعض وإرادة الكل بدليل المعنى .
وقال ابن السيد البطليوسي في أبيات المعاني: من نصب طلحة فعلى إضمار أعني لأنه نبه عليه بضرب من المدح لما تقدم من الترحم عليه .
وذهب آخرون في نصبه إلى حذف حرف الجر كأنه أراد رحم الله أعظمًا دفنوها لطلحة فلما حذف الجار نصب . وقد دفع قومٌ النصب وأنشدوه بالجر