وأنشد بعده وهو ( الشاهد السابع والعشرون بعد الثلاثمائة ) وهو من شواهد المفصّل وغيره: الكامل وأبيّ مالك ذو المجاز بدار هذا عجزٌ وصدره: قدرٌ حلّك ذا المجاز وقد أرى على أنّ أبيّ عند المبّرد مفردٌ ردّ لامه في الإضافة إلى الياء كما ردّت في الإضافة إلى غيرها فيكون أصله أبوي قلبت الواو ياء وأدغمت فيها عملًا بالقاعدة حيث اجتمعا وكان أوّلهما ساكنًا وأبدلت الضمّة كسرة لئلاّ تعود الواو .

وكلام المبّرد وإن كان موافقًا للقياس إلاّ أنّه لم يقم عليه دليل قاطع . قال الزمخشريّ في المفصّل: وقد أجاز المبّرد أبي وأخيّ وأنشد: وأبيّ مالك ذو المجاز بدار وصحّة محمله على الجمع في قوله: تدفع ذلك . يريد أن أبيّ جاء على لفظ الجمع ولا قرينة مخلّصة لللإفراد فتعارض الاحتمالان فحمل على لفظ الجمع وسقط الاحتجاج به في محلّ الخلاف فيكون أصله على هذا أبين حذفت )

النون عند الإضافة فأدغمت الياء التي هي ياء الجمع في ياء المتكلّم . فوزن أبي فعي لا فعلي .