هذا كلامه .
وأي مانع من العطف بالنصب بأن بعد أو التي بمعنى إلا كما نقله عن الأندلسي والحديثي .
هذا . وقد نقل الفراء عن العرب في تفسيره أن النصب في مثل البيت لغة قال عند تفسير قوله تعالى: أم لهم نصيبٌ من الملك فإذًا لا يؤتون الناس نقيرا: إذا وقعت إذن على يفعل وقبله اسمٌ بطلت فلم تنصب فقلت: أنا إذن أضربك . وإذ كانت في أول الكلام إن نصبت يفعل ورفعت فقلت: إني إذن أوذيك . والرفع جائز .
أنشدني بعض العرب: ( لا تتركني فيهم شطيرا ** إني إذن أهلك أو أطيرا ) وقال أيضًا في تفسير سورة الأحزاب عند قوله تعالى: وإذًا لا تمتعون: وقد تنصب العرب ب إذن وهي بين الاسم وخبره في إن وحدها فيقولون: إني إذن أضربك .
قال الشاعر: لا تتركني فيهم شطيرا . . . . . . البيت والرفع جائز . وإنما جاز في إن ولم يجز في المبتدأ بغير إن لأن الفعل لا يكون مقدمًا في إن وقد يكون مقدمًا لو أسقطت .
هذا كلامه .
وأنت ترى أنه إمامٌ ثقة وقد نقل عن أهل اللسان فينبغي جواز النصب في الفعل الواقع خبرًا لاسم إن لا غير حسبما نقل وحينئذ يسقط ما تكلفوا من التخريج .