الفعل . وإلا فلو كان للشرط لجزم .

انتهى .

وما ذكره من القاعدة في اجتماعهما هو ما نظمه ابن مالك في الألفية وقال: ( واحذف لدى اجتماع شرطٍ وقسم ** جواب ما أخرت فهو ملتزم ) ولم يذكر الشاطبي في شرحه خلافًا في هذا . وبه تعلم سقوط قول ابن الملا في شرح المغني: إطلاق أن إذن جوابٌ مجاز فلا يرد أن رابط هذا الشرط إنما هو الفاء أو إذا الفجائية ليقال: أراد بكونها حرف جوابٍ أنها تختص به وإن لم تكن رابطةً له بالشرط .

والاعتراض بأن ما ذكره مخالفٌ للقاعدة فالجواب أن التمثيل هنا ليس على المشهور بل على رأي ابن مالك كما هو مذهب الفراء من جعل الجواب للشرط المتأخر . هذا كلامه إن كان له .

وقد عرفت أن الجواب لو كان للشرط لجزم ولم يحتج للفاء أو إذا .

وأغرب من هذا قول العيني: لا أقيلها: في موضع جزم على جواب الشرط وعملت إن في الموضع دون اللفظ .

والاستشهاد في إذن حيث ألغيت لوقوعها بين القسم والجواب وهما: حلفت ولا أقيلها . تتمة قال أبو علي في المسائل البغدادية: ذكر سيبويه لئن أتيتني لأفعلن وما أشبهه نحو قوله تعالى: ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا فزعم أن الذي يعتمد عليه اليمين اللام الثانية فاعتل أبو إسحاق لذلك في كتابه في القرآن عند