فلا يجوز أن يكون من جهة المعنى بدلالة قولهم: إن في الدار لزيدًا فاللام قد وليت إن من جهة المعنى فثبت أن المكروه لفظهما فإبدال الهمزة هاء بمنزلة الفصل بين إن واللام بالظرف فجاز لهنك .

ويؤكد أن اللام في لهنك لام الابتداء بإبدال الهاء من الهمزة . وإبدال الهاء من الهمزة يؤكد أن اللام غير زائدة واللام التي في لرجل زائدة لأنه لا يجوز أن يكونا جميعًا غير زائدتين لأنك إن فعلت ذلك لزمك أن تدخل اللام في لرجل على اللام التي في لهنك . )

فإن قلت: أجعل لام لهنك زائدة . قلت: ذلك غير جائز لأن لام لهنك قد وقعت موقعها فلا يستقيم أن تقدرها أنها ليست واقعة في غير هذا الموضع وهذا يجوز في لام لرجل لأنها لم تقع موقعها الذي هو قبل إن .

ومثل امتناع تقدير لام لهنك زائدة لأنها قد وقعت موقعها فلا يستقيم أن يقدر بها غير ذلك قولك: ضرب زيدًا غلامه لا يجوز فيه أن تقول: ضرب غلامه زيدًا لأن الغلام قد وقع موقعه فلا يستقيم أن يقدر به غير ذلك . انتهى .

وحققه ابن جني أيضًا في باب إصلاح اللفظ من الخصائص وقال: ويدل على أن موضع اللام في خبر إن أول الجملة قبل إن أن العرب لما جفا عليها اجتماع هذين الحرفين قلبوا الهمزة هاء ليزول لفظ إن فيزول أيضًا ما كان مستكرهًا من ذلك فقالوا: لهنك قائم .

وعليه قوله فيما رويناه عن محمد بن سلمة عن أبي العباس: ( ألا يا سنا برق على قلل الحمى ** لهنك من برق علي كريم ) فإن قلت: فما تصنع بقول الآخر: ( ثمانين حولًا لا أرى منك راحةً ** لهنك في الدنيا لباقية العمر ) وما هاتان اللامان قيل: أما الأولى فلام الابتداء على ما تقدم . وأما الثانية