عَنْ أمِّ المُؤمِنينَ أمِّ عبْدِ اللهِ عائشةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) ) (1) رواه البخاريُّ ومسلمٌ.

وفي روايةٍ لمسلمٍ: (( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ ) ) (2) .

-قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمَهُ اللَّهُ: (هَذَا الْحَدِيثُ معدودٌ مِن أُصولِ الإِسْلامِ، وقاعدةٌ مِن قواعدِ الدِّينِ) (3) .

-وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمهُ اللَّهُ: (هَذَا الْحَدِيثُ ممَّا يَنْبَغِي حِفْظُهُ واستعمالُهُ فِي إبطالِ الْمُنْكَرَاتِ، وإشاعةُ الاسْتِدْلالِ بِهِ) (4) .

-وقالَ الطُّرَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (هَذَا الْحَدِيثُ يَصْلُحُ أَنْ يُسَمَّى: نِصفَ أَدِلَّةِ الشَّرعِ؛ لأنَّ الْمَطْلُوبَ بالدَّليلِ إِثْبَاتُ حُكْمٍ أَو نفيُهُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُقَدِّمَةٌ كُبْرَى فِي إِثْبَاتِ كلِّ حُكْمٍ شرعيٍّ أَو نفيِهِ) (5) .

-وقالَ ابنُ رجبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عظيمٌ مِن أُصولِ الإِسْلامِ، كَمَا أنَّ حديثَ(( الأعمالُ بالنِّيَّاتِ ) )مِيزانٌ للأعمالِ فِي باطنِهَا، وَهُو ميزانٌ للأعمالِ فِي ظاهرِهَا) (6) .

(1) البخاري كتاب الصلح، باب 5 (3/ 167) ، وشرح مسلم كتاب الأقضية، جـ 4، ص 312، واللفظ للبخاري.

(2) شرح مسلم كتاب الأقضية، جـ 3، ص 313.

(3) الفتح (6/ 331) .

(4) شرح مسلم (6/ 231) .

(5) الفتح (6/ 231) .

(6) جامع العلوم والحكم ص 56.