يجبُ عَلَى طالبِ الْعِلْمِ التَّريُّثُ وَعَدَمُ التَّسرُّعِ بالحكمِ عَلَى الْعَمَلِ بالردِّ وَعَدَمِ الْقَبُولِ استدلالاً بِهَذَا الْحَدِيثِ، ويجبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي القضيَّةِ، ويَعِيَ الضَّوابطَ والأصولَ الَّتي مِن خلالِهَا يحكمُ عَلَى الْعَمَلِ بالردِّ وَعَدَمِ الْقَبُولِ.

1 -النَّهيُ يَقتضي الفسادَ.

-قَالَ النَّوويُّ: (فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لَمِن يَقُولُ مِن الأصوليِّينَ: إنَّ النَّهيَ يَقتضِي الفسادَ ومَن قَالَ: لا يَقتضي الفسادَ يَقُولُ: هَذَا خبرُ وَاحِدٍ، وَلا يَكفي فِي إِثْبَاتِ هَذِه القاعدةِ الْمُهِمَّةِ، وَهَذَا جَوَابٌ فاسدٌ) (1) .

-وَقَالَ الحافظُ: (وفيهِ أنَّ النَّهيَ يَقتضي الفسادَ) (2) .

2 -فِي الْحَدِيثِ أنَّ الإِسْلامَ دينٌ كاملٌ لا نَقْصَ فِيهِ.

(1) شرح مسلم (4/ 312) .

(2) الفتح (6/ 231) .