د هاني السباعي
د سامي العريدي
د عبد الله المحيسني
وكل من يرون له شأن في هذا الأمر (د سعد الحنيطي ... ) ولا بأس من إشراك فضيلة المشايخ الفضلاء أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني، إن تيسر الأمر.
وهو اقتراح مبدئي مطروح للنقاش مبني على تصور قدمته في سلسلة مقالات"مسائل حاسمة"على موقعنا
أحسب أنه بعد كلمة الشيخ الجليل د أيمن الظواهري، فإنه لا محل للأنتظار، وأنه يجب أن نعمل فورًا على إنشاء هيئة شرعية ومحمكة مستقله، حتى إن غاب عنها تنظيم البغداديّ، فهي تكون حقيقة على الأرض وتحكم غيابيًا كما يحدث في كافة الأنحاء. كنت قد كتبت مقالا في 27 مارس 2014، تحت عنوان"مسائل حاسمة في العلاقة بين الدولة والنصرة - 3 - 1"، قبل أن أدرك أن لا أمل في تنظيم البغداديّ، فحورت مبادرتها لتصلح لما نحن فيه اليوم. وها هو رابطها إذ ليس لدي إيميلاتكم.
-الاتفاق على لجنة شرعية مشتركة، يكون فيها من يوثق بفقههم وورعهم من كافة الجوانب، مع شخصيات علمية محايدة، من الخارج.
-مهمة اللجنة الشرعية المشتركة هي أولًا تكوين لجنة تنفيذية (إن وافق تنظيم البغدادي، وإلا فلا يكون لهم فيها ممثلًا) تقوم بتحديد مناطق وجود مجاهدي كلا الطرفين، ورسم خريطة لحدود عمل كليهما، التوقيع عليها من قيادات الفريقين. ثانيا، تحديد أجندة للمشاكل الشرعية الاجتهادية التي تعرقل العمل المشترك، مثل قضايا التكفير، والتعاون مع سائر الفصائل، وحدوده وأشكاله. وثالثا، تشكيل لجنة قضائية مستقلة، تختار أعضاؤها ممن يوثق بهم علمًا وعقيدة. تبدأ في بحث القضايا المطروحة من كلا الجانبين بشأن الدماء والأموال. وتقوم هذه اللجنة الأخيرة بجدولة القضايا، حسب أهميتها، ثم طلب إقامة الدعاوى، ثم قائمة الشهود، وهكذا مما هو معروف في قواعد القضاء الاسلاميّ.
-تقوم اللجنة القضائية بتكوين لجنة قضايا مستعجلة، تحيل عليها القضايا الآنية التي لا تحتمل تأخيرًا، حتى لا يؤدى تأخيرها إلى اشتباكات على الأرض.
-تقوم اللجنة الشرعية بتكوين لجنة"المنهج والطريق". وتعتني هذه اللجنة بإصدار منهج موحّدٍ، عقيدة وعملًا، يبين ما هو متفق عليه في المنهج تفصيلًا، مما هو من قضايا الاجتهاد. كما تبّين الطريق الذي سيتخذه الجانبان لمحاربة العدو النصيري، ثم إقامة حكم الله في الأرض، على أسس مشتركة، دون أن يرى أحدهما لنفسه يدا أعلى من الآخر.
-تقوم اللجنة الشرعية باختيار مجموعة من العلماء المعروفين بثبات المنهج وصحته، ويتفق عليهما الطرفان وهي"لجنة حكماء"، وتكون مهمتها استشارية لا غير، تُعين على الفصل فيما يحال اليها من أيّ من اللجان السابقة الذكر.