5.التحالف الدوليّ، أمره لا يمكن البتّ فيه، فالعدو في الجوّ، وهو صائل، ويعود أمره إلى ما سيدعم به الروافض أو النصيري (إن دعمهم علنًا) . فليس له في هذا التحليل محلّ، إلا من جهة التعاطف!

6.الأمر بقتال كل تلك التكتلات، ثابتٌ شرعًا، فكلهم صائل على المسلمين

وبالنظر إلى هذا التحديد والتحليل، نرى أنّ الخطر القائم الآن، يأتي من جهة الحرورية العوادية، والقائم في المستقبل من جهة الرافضة والنصيرية.

ومن ثم، فإن من اعتبر فقه الأولويات، رأى أن:

1.يتعين قتال الحرورية العوادية أولًا، في الأماكن التي تجرى فيها عمليات القتل والاغتيال للقادة خاصة.

2.في الأماكن التي لا يتواجد فيها الحرورية، أو تواجدوا دون صولة، فإن قتال الروافض والنصيرية أولى.

ولا يتعلقن أحد بما يقولوا عن فتوى المالكية بمساندة الخوارج ضد الروافض الفاطميين، فإن الخوارج وقتها لم يكونوا صائلين على أهل السنة، يقتلون قادتهم ويحزون رؤوسهم، بل كانت لهم دولة مستقرة، يعيش فيها الحرورية مع السنة.

من هنا، فإننا نوصى شرعيّي أهل السنة أن ينظروا في هذه الأبعاد، وأن يقدروها تقديرًا صحيحًا مبنيًا على تحليلات دقيقة، تعتبر كلّ الأوجه، وخاصة من زاوية هذا الفقه العزيز، فقه الأولويات.

د طارق عبد الحليم

16 ذو القعدة 1435 - 11 سبتمبر 2014