على لو، فنفى فيليب البرلمان إلى بونتواز (20 يوليو) ، ودافع الشعب عن البرلمان.
وفي أغسطس هبطت أسهم شركة المسسبي إلى 2. 000 جنيه بعد أن بلغت في أوج ارتفاعها 12. 000 جنيه، أما الأوراق النقدية فهبطت إلى عشرة في المائة من قيمتها الأصلية. وفي أكتوبر تسرب نبأ-سري من فم إلى فم-بأن الوصي سحب من المصرف الملكي أبان ازدهاره أوراقًا بلغت قيمتها الاسمية ثلاث بلايين من الفرنكات، أنفق أكثرها على الهدايا السخية للأصدقاء والمحظيات وحوالي هذا التاريخ هرب أحد صيارفة المصرف إلى بروسيا حاملًا كمية ضخمة من الذهب. فهبطت أسهم شركة المسسبي إلى 200 جنيه. وفي ديسمبر ألغى الوصي المصرف، وطرد لو، وأعاد البرلمان. وفي الرابع عشر من أكتوبر غادر لو فرنسا مع ابنه. وكان قد وظف ثروته في شركة جزر الهند الخاسرة، وشارك مصير معظم حملة الأسهم، ولم يكن قد أودع مالًا في الخارج، فلم يأخذ الآن معه سوى ألفي جنيه وبعض الجواهر غير القيمة. وفي بروكسل تلقى من بطرس الأكبر دعوة بالحضور إلى روسيا والاضطلاع بشئون ماليتها، فرفض، واعتكف في البندقية، حيث لحقت به زوجته وابنته، وعاش مغمورًا فقيرًا، وهناك مات في 1729.
لقد كانت المبادئ التي أقام عليها مصرفه سليمة نظريًا، ولولا جشع المضاربين المفرط وإسراف الوصي لجعلت فرنسا قادرة على الوفاء بالتزاماتها ولحققت لها الرخاء. وحين فحصت حسابات لو الخاصة وجدت سليمة لا غبار عليها. وترك الاقتصاد الفرنسي مؤقتًا خربًا في ظاهر الأمر، فحملة الأسهم والأوراق النقدية يطالبون بدفع قيمتها والدفع مستحيل، وتداول النقود أصابه الشلل تقريبًا، والصناعة محجمة، والتجارة الخارجية أصابها الركود، والأسعار فوق طاقة الشعب. ودعا الوصي أخوان"باريس"ليشيعوا شيئًا من النظام وسط هذه الفوضى. فطلبوا جميع أوراق النقد وعوضوا فئاتها المنوعة بحقوق على الدخل القومي، بخسارة على أصحابها تفاوتت من ستة عشر إلى خمسة وتسعين في المائة، أما الجمهور الذي استنفد سورة غضبه فقد أذعن لهذا الإفلاس العملي في صبر واحتمال.