برلمانًا بيزانسون ودواي الامتثال لهذه القرارات، على حين أطال ثلاثة برلمانات ديجون وجرينوبل ومتز الجدل والمناقشة كسبًا للوقت. ولكن برلمان باريس أصر. وأخيرًا في نوفمبر 1764 أمر لويس بوقف نشاط جماعة اليسوعيين وقفًا تامًا في فرنسا. وبلغت قيمة الممتلكات المصادرة نحو 58 مليونًا من الفرنكات (58) ، وربما ساعد هذا على موافقة الملك على حل هذه الطائفة. وخصص معاش ضئيل لليسوعيين السابقين، وسمح لهم بالبقاء في فرنسا لبعض الوقت. ولكن في 1767 قرر البرلمان وجوب مغادرة كل اليسوعيين السابقين أرض فرنسا. وتبرأ قليل منهم من الطائفة وبقوا في فرنسا.
وكان رحيلهم موافقًا للنبلاء والطبقة الوسطى والمثقفين ورجال الأدب والجانسنيين، ولكن لم يرقَ في أعين بقية الأهالي. واستنكر كريستوف دي بومونت رئيس أساقفة تصرفات البرلمان بشدة، وعبرت مجموعة رجال الدين الفرنسيين (1765) بالإجماع عن حزنها وأسفها لحل الجماعة ودعت إلى إعادتها. وأعلن البابا كليمنت الثالث عشر في مرسومه الرسولي براءة اليسوعيين، فأحرق المدعي العام المرسوم في شوارع عدة مدن، على أساس إن البابوات ليس لهم حق مشروع في التدخل في شؤون فرنسا (59) . ورحب الفلاسفة في أول الأمر بطرد اليسوعيين باعتباره انتصارًا مشجعًا للفكر الحر. وأورد دالمبير في سرور تعليق جان أستروس العالم الباحث في الأسفار المقدسة، والذي قال فيه"إن الموسوعة، لا الجانسنيين، هي التي قضت على اليسوعيين (60) . وزادت الآن بسرعة مطبوعات الفكر الحر. وفي عقد السنين التي تلت عملية الطرد، قارب دي هولباخ ومعاونيه حد الإلحاد."
وهما يكن من أمر فثمة تفكير ثانٍ، وهو أن الفلاسفة أدركوا أن الانتصار يرجع إليهم أقل مما يرجع إلى الجانسنيين والبرلمانات، وأن الفكر الحر ترك ليواجه عدوًا أشد تعصبًا من اليسوعيين بكثير (61) . وعبر دالمبير في كتابه"تاريخ القضاء على اليسوعيين"عن ابتهاج يسير بمصيرهم: