في ختام القرن الثاني عشر 1. 900. 000، وسكان أمريكا الأسبانية 16. 902. 000، أما أسبانيا نفسها عام 1797 فقد بلغ سكانها 10. 541. 000 (1) . وأنه لفضل يعزى لحكم البوربون أن هذا الرقم الأخير يعني تضاعف السكان الذين لم يزيدوا على 5. 700. 000 عام 1700.
لم تسخ الجغرافيا على أسبانيا إلا بميزة التجارة البحرية. كانت الأرض في الشمال خصبة تغذرها الأمطار والثلوج الذائبة من جبال البرانس، وكانت قنوات الري (وأكثرها خلفه المغاربة للغالبين) وقد استصلحت الأراضي الجدباء في بلنسية ومرسية والأندلس، ولكن باقي أراضي أسبانيا كان جبليًا أو قاحلًا إلى درجة مثبطة للهمم. ولم يتح لهبات الطبيعة أن تنموا وتتطور بفضل الإقدام الاقتصادي، فذهب أكثر الأسبان حبًا للمغامرة إلى المستعمرات، وفضلت أسبانيا أن تشتري المنتجات الصناعية من الخارج بذهب مستعمراتها وما تغله مناجم الفضة أو النحاس أو الحديد أو الرصاص في أسبانيا ذاتها. وتخلفت صناعاتها التي كانت لا تزال في المرحلة النقابية أو البيتية تخلفًا شديدًا عن صناعات أقطار الشمال النشيطة، وكان الكثير من مناجمها الغنية تشغله الإدارة الأجنبية لفائدة المستثمرين الألمان أو الإنجليز. واحتكرت"المستا"إنتاج الصوف، وهي اتحاد من ملاك قطعان الغنم ميزته الحكومة، ورسخت التقاليد قدمه، وسيطرت عليه فئة قليلة من النبلاء والأديرة، وخنقت المنافسة، وتخلفت أسباب التحسين. وتعفنت برولتاريا ضئيلة في المدن، وتشتغل خدمًا لكبار القوم أو عمال مياومة في النقابات الحرفية، وكانت منازل الأثرياء تزدان ببعض العبيد الزنوج أو المغاربة. وعاش طبقة وسطى صغيرة معتمدة على الحكومة أو الأشراف أو الكنيسة.
وكان 51. 5% من الأرض الزراعية تملكه الأسر الشريفة في مساحات شاسعة و16. 5% تملكه الكنيسة، و32% تملكه الكومونات (المدن) أو الفلاحون. وتأخر نمو ملكية الفلاحين للأرض بفعل قانون وقف قديم يشترط وقف الأرض كاملة على الابن الأكبر ويمنع رهن أي جزء منها أو بيعه. وكان ثلاثة أرباع الأرض خلال معظم هذا القرن فيما عدا إقليم