أن استغنت عن هذه الموافقة. ولم يكد يختتم القرن الثاني حتى كانت الولاية البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن الحرائر من النساء متى تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر.
وظل رضاء الأبوين إلى الوقت الذي نتحدث عنه واجبًا في الزواج الشرعي (8) . وكان الزواج الذي يتطلب احتفالًا دينيًا Con Farreatio وقتئذ (60 م) مقصورًا على عدد قليل من الأسر التي يتألف من آبائها مجلس الشيوخ. وبقي الزواج بالشراء ( Coemptio قائمًا من حيث الشكل، فكان العريس يؤدي ثمن العروس بأن يزن في ميزان آسًا أو سبيكة من البرنز أمام خمسة شهود بعد موافقة أبيها أو وليها(9) . غير أن معظم الزواج أضحى وقتئذ زواجًا بالمعاشرة ( Usus) . وكانت الزوجة تتجنب الخضوع لحق زوجها في تملكها ( Manus) بأن تغيب عن بيتها ثلاث ليال في كل عام، وبذلك تحتفظ بسيطرتها على أملاكها عدا بائنتها. بل إن الزواج في واقع الأمر كثيرًا ما كان يسجل أملاكه باسم زوجته تهربًا من قضايا التعويض عن الأضرار أو العقاب على الإفلاس (10) . وكان في وسع كل من الطرفين فسخ هذا الزواج الذي يتسلم فيه الزوج زوجته أو أملاكها Sine Manu متى أراد، أما ما عداه من أنواع الزواج فكان الزوج وحده هو الذي يحق له فسخه. وظل الزنى من الجرائم الصغرى إذا ارتكبه الرجل، أما إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من الجرائم الكبرى ضد أنظمة الملكية والميراث، ولكن الزوج لم يبق له وقتئذ حق قتل زوجته إذا ضبطها متلبسة بجريمة الزنى، بل أعطى هذا الحق لأبيها اسمًا وللمحاكم فعلًا. وكان عقابها هو النفي. وكان القانون يعترف بالتسري بدلًا من الزواج لا مصاحبًا له، ولم يكن يجيز للرجل أن تكون له خطبتان في وقت واحد، ولم يكن أبناء السراري يعدون أبناء شرعيين أو يجعل لهم حق الإرث. ومن أجل ذلك كان اتخاذ السراري أمرًا محببًا كل الحب للرجال الذين يتكالب عليهم من يسعون لأن يوصي لهم بأملاكهم. فاتخذ