فانهار بذلك الحاجز الأخير الذي كان يستطيع إنقاذ الدولة من أخطار العسكرية والفوضى. وأما الحكومات المحلية التي عدا عليها الرقباء والجُباة فلم تعد تهوى رجالًا من الطراز الأول، وأدت مسئولية الموظفين في الولايات عن مجموع الضرائب المفروضة على أقاليمهم، وما تتطلبه مناصبهم العليا من نفقات لا تؤديها إليهم الدولة، وما تنتظره منهم من أموال، وخدمات، وأعمال بر وألعاب؛ وما يتعرضون له من أخطار الغزو الأجنبي وحروب الطبقات، أدت هذه كلها إلى تهرب المواطنين من المناصب تهربًا يشبه تهربهم من الضرائب، والمصانع، والمزارع، فكان الناس يتعمدون جعل أنفسهم غير صالحين لتولي المناصب بإنقاص الطبقة التي ينتمون إليها؛ ومنهم مَن كان يهاجر إلى بلدة غير بلدته، ومنهم مَن عمل زارعًا أو راهبًا، وفي عام 313 وسع قسطنطين نطاق الإعفاء من مناصب البلديات حتى شمل القساوسة المسيحيين، كما أعفاهم من عدة أنواع من الضرائب، وهو الإعفاء الذي اعتاد الكهنة الوثنيون أن يتمتعوا به.
وما لبثت الكنيسة، بسبب هذا الإعفاء أن غمرتها موجة من طالبي الرسامة؛ وأخذت المُدن تشكو ما أصابها من نقص في الإيراد وفي اللائقين من أهلها أن يكونوا شيوخًا، حتى اضطر قسطنطين في آخر الأمر أن يصدر قانونًا يقضي بألا يقبل في الكهنوت أي رجل لائق لأن يشغل منصبًا في حكومات البلديات (14) . وكانت الشرطة الإمبراطوريّة تتعقب الفارين من المناصب العامة كما تتعقب مَن يتهربون من الضرائب أو الخدمة العسكرية، وتعود بهم إلى مدنهم وترغمهم على العمل في حكوماتها (15) ، قد قررت في آخر الأمر أن يرث الابن مركز أبيه الاجتماعي، وأن يقبل المنصب العام الذي تؤهله إليه طبقته. إذا اختير له. وهكذا كمّل رق الوظيفة القيود الاقتصادية المفروضة على الطوائف المختلفة.
وخاف جلينس أن يثور عليه مجلس الشيوخ فأعفى أعضاءه من الخدمة في