لارتياد هذه البحار إلا ارتيادًا جزئيًا، لأن التاجر كانت تكتنفه الأخطاء في كل ساعة من ساعات النهار والليل أينما سار في البحار الواسعة وفي ممرات الجبال وفيافي الصحراء. نعم إن السفائن كانت كبيرة تغالب الأمواج، ولكن الحواجز والصخور كانت كثيرة في البحار، ولم يكن فن الملاحة قد أصبح بعد علمًا ذا قواعد وأصول؛ هذا إلى أن لصوص البحار، وسكان الشواطئ الطامعين قد َيغِيُرون على السفن في أية ساعة، وينهبون المتاجر ويأسرون بحارتها أو يقتلونهم (38) . وكان التجار يستعيضون عن هذه الخسائر بأن يقصروا أمانتهم على ما تفرضه عليهم الضرورات في كل حالة من الحالات.
لكن هذه الصعاب التجارية قد يسرها بعض التيسير ما كان في البلاد من نظام مالي راق محكم. نعم إن البابليين لم يسكوا النقود، ولكنهم حتى قبل أيام حمورابي كانوا يستخدمون في المقايضة- فضلا عن الشعير والقمح- سبائك الذهب والفضة وسيلة للتبادل ومعيارًا لتقدير قيم الأشياء. ولم تكن السبائك المعدنية مختومة أو مطبوعة بل كانت توزن في كل مرة. وكانت أصغر وحدة في العملة هي الشاقل وهو نصف أوقية من الفضة تترواح قيمته بين ريالين ونصف وخمسة ريالات من نقود هذه الأيام. وكانت ستون شاقلًا تكون مينًا وستون مينًا تكون تالنتا وقيمته من 000ر10 إلى 000ر20 ريال (38) . وكانت القروض تتخذ صورة بضائع أو عملة، وكانت فوائدها عالية تحددها الحكومة بعشرين في المائة سنويًا إذا كانت نقودًا، وبثلاثة وثلاثين في المائة إن كانت بضاعة. على أن التجار كانوا يتجاوزن هذين السعرين الرسميين، ويستأجرون مهرة الكتاب ليخادعوا الموكلين بتنفيذ القانون (39) [1] . ولم يكن في البلاد مصارف مالية،
(1) كما كان يحدث في هذه البلاد من عهد غير بعيد، فقد كان المرابون يقرضون الفلاحين بفوائد تبلغ أحيانا 25% في ثلاثة شهور وكانوا يحتالون على القانون بإضافة الفائدة إلى رأس المال ويدعون أن مجموعهما قرض حسن بلا فائدة! (المترجم)