في القرن الرابع عن كبار الأساقفة، أو المطارنة المشرفين على الأساقفة والمسيطرين على الكنائس في ولاية بأكملها. وكان يحكم هذه الطبقات من رجال الدين بطارقة يقيمون في القسطنطينية، وإنطاكية، وبيت المقدس، والإسكندرية، وروما. وكان الأساقفة وكبار الأساقفة يجتمعون بناء على دعوة البطرق أو الإمبراطور في المجمع المقدس، فإذا كان هذا المجمع لا يمثل إلا ولاية بمفردها سمي مجمع الولاية، وإذا كان يمثل الشرق أو الغرب سمي المجمع الكلي؛ وإذا ما مثلهما جميعًا كان مجمعًا عامًا؛ وإذا ما كانت قراراته ملزمة لجميع المسيحيين كان هو المجمع الأكبر. وكانت الوحدة الناشئة من هذا النظام هي التي أكسبت الكنيسة اسم الكاثوليكية أو العالمية.
وكان هذا النظام الذي تعتمد قوته في آخر الأمر على العقيدة والهيئة يتطلب شيئًا من تنظيم الحياة الكنسية؛ ولم يكن يطلب إلى القس في الثلاثة القرون الأولى من المسيحية أن يظل أعزب؛ وكان في مقدوره أن يحتفظ بزوجته إذا كان تزوج بها قبل رسامته، ولكنه لم يكن يجوز له أن يتزوج بعد أن يلبس الثياب الكهنوتية، ولم يكن يجوز لرجل تزوج باثنتين أو بأرملة، أو طلق زوجته أو اتخذ له خليلة، أن يصبح قسيسًا. وكان في الكنيسة، كما كان في معظم الهيئات المنظمة متطرفون يزعجونها بتطرفهم، من ذلك أن بعض المتحمسين من المسيحيين، في ثورتهم على ما كان في أخلاق الوثنيين من إباحة جنسية، استنتجوا من فقرة في إحدى رسائل القديس بولس أن كل اتصال بين الجنسين خطيئة، ولذلك كانوا يعارضون في الزواج بوجه عام، وتستك مسامعهم من الهلع إذا سمعوا أن قسًا تزوج. وقد أعلن مجلس جنجرا Gengra الديني (حوالي 362) أن هذه الآراء لا تتفق مع الدين، ولكن الكنيسة بعد ذلك ظلت تطالب