والسكارى الذين يقدمون للقضاء. وكان السجن للمحافظة على المتهمين حتى يحاكموا، ولكنه قلما كان يستخدم لعقاب المدنيين.
وقد أجاز قانون جستنيان عقاب المجرم ببتر اعضائه، فكان في هذا أكثر رجعية من قانون هدريان وأنطونينوس بيوس. مثال ذلك أن جباة الضرائب الذين يزورون في حساباتهم، والذين ينسخون الآداب الدينية اليعقوبية كان يجوز عقابهم بقطع يدهم، اتباعًا للنظرية القائلة بأن العضو الذي اقترف ذنبًا يجب أن يجازى بما أقترفه. وكثيرًا ما يذكر القانون عقوبة جدع الأنف أو قطع الرقبة، وأضافت القوانين البيزنطية إليهما سلم العينين، وأكثر ما يكون ذلك لتشويه وجه الوارثين للعرش أو المتطلعين له. وكانت عقوبة الإعدام تنفذ في الأحرار بقطع رءوسهم، وفي بعض الأرقاء بصلبهم؛ وكان السحرة والفارون من الجيش يحرقون أحياء؛ وكان في وسع المواطن المحكوم عله أن يستأنف الحكم أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، ثم إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الإمبراطور نفسه آخر الأمر.
وإنا لنعجب بقانون جستنيان إذا نظرنا إليه في مجموعه أكثر مما نعجب به لو نظرنا إلى كل جزء من أجزائه على انفراد. وأكثر ما يختلف فيه عن القوانين التي صدرت قبله هو تشدده في اتباع المبادئ والسنن المقررة، وسد الطريق على التعديل والإصلاح، وما يسري فيه من ميل إلى القسوة في الانتقام، حتى لقد كان في وسع الروماني المتعلم أن يجد الحياة في حكم الأنطونيين أكثر حضارة منها في حكم جستنيان. وكان سبب هذه العيوب أن الإمبراطور لم يكن يستطيع التخلص من البيئة التي يعيش فيها والزمن الذي وجد فيه، وقد اضطرته رغبته الملحة في ان يوحد كل شيء على أن يقنن ما في عصره من الخرافات والوحشية كما يقنن ما فيه من عدالة ورحمة. وكان القانون شديد التمسك بالقديم والمحافظة عليه، شأنه في هذا شأن كل ما هو بيزنطي، وكان موائمًا كل المواءمة لحضارة