بشروط ترفع سعر الفائدة إلى ستين في المائة في السنة [1] . وكانت بعض الشركات المصرفية تقرض المال جهرة بالربا وتدعى الحصانة من القانون، لأنه في رأيها لا ينطبق إلا على الأفراد، ولم تكن مدن إيطاليا ترى أية غضاضة في دفع فوائد عن سنداتها الحكومية، وبلغ انتشار الربا حدًا جعل إنوسنت الثالث يجهر في عام 1208 بأنه لو طرد جميع المرابين من الكنيسة كما يتطلب ذلك القانون الكنسي، لوجب إغلاق الكنائس جميعها (73) .
واضطرت الكنيسة على كره منها أن تكيف نفسها وفق الظروف الواقعية، فتقدم القديس تومس أكويناس حوالي عام 1250 بجرأة عظيمة بمبدأ كهنوتي جديد عن الربا قال فيه إن من يستثمر ماله في مشروع تجاري يحق له شرعًا أن ينال نصيبًا من ربحه إذا شارك فعلًا في التعرض للخسارة (74) ، وفسرت الخسارة بأنها تشمل التأخر في أداء الدين عن تاريخ معين مشروط (75) . وارتضى القديس بونافنتورا St. Bonaventura والبابا إنوسنت الرابع هذا المبدأ وتوسعًا فيه حتى قالا بشرعية أداء عوض للدائن نظير ما يصيبه من الخسارة لعدم انتفاعه براس ماله (76) . وأقر البابا مارتن Martin الخامس في عام 1425 شرعية بيع الريع، ثم ألغت معظم الدول الأوربية بعد عام 1400 ما وضعته من القوانين لتحريم الربا، ولم يكن تحريم الكنيسة إلا كاملًا مهملًا يتفق جميعًا على
(1) لقد كانت هذه الحال وما هو أسوأ منها سائدة في مصر إلى عهد قريب فقد، كانت بعض المصارف تقرض المال بفائدة مركبة تؤدي إلى زيادة رأس المال إلى ضعفيه في عشر سنين والى ثلاثة أضعاف في عشرين. وكان بعض المرابين يقرض الجنيه الإنجليزي (97. 5) بسبعة وعشرين قرشًا ونصف قرش في ثلاثة أشهر، ويحتالون على هذا العمل الإجرامي بإضافة الفائدة إلى رأس المال والادعاء بأن مجموعهما هو المال المفترض. ومن طرق الخداع الأخرى البيع الوفائي والرهون العقارية وغيرهما مما أدى إلى ضياع كثير من الأملاك وانتقالها إلى المرابين. المترجم