مجموعة كاملة جديدة من القوانين المنظمة لشئون المال والتجارة قامت على أساسها حياة جديدة في أوربا.
وسرعان ما استحالت هذه الديمقراطية الفتية نظامًا اقتصاديًا شبه اشتراكي تحت إشراف الدولة. فكانت الحكومة المحلية للمدينة تسك عملتها، وتنظم الأشغال العامة وتشرف عليها، وتنشئ الطرق، والقناطر، وتشق القنوات، وترصف بعض شوارع المدينة، وتنظم توريد المؤن لها، وتحرم الإجباء [1] ، والاحتكار، وابتياع السلعة كلها من السوق، وأوجدت الاتصال المباشر بين البائع والمشتري في الأسواق والمواسم التجارية؛ وفحصت عن المكاييل والمقاييس، وفتشت السلع، وعاقبت من يغش فيها، وفرضت الرقابة على الصادرات والواردات، وخزنت الحبوب للسنين العجاف، وأمدت السكان بالحبوب بأثمان معتدلة في أوقات الأزمات، ونظمت أثمان الأطعمة الأساسية والجعة. وكانت إذا وجدت أن الثمن الذي حددته لسلعة مرغوب فيها منخفض انخفاضًا يقلل إنتاجها، أجازت لبعض أثمان الجملة أن توازن نفسها بطريق المنافسة، ولكنها أنشأت محاكم أو"جلسات"للخبز والجعة تعمل على بقاء أثمان الأشتات في هاتين السلعتين متناسبة تناسبًا دائمًا مع أثمان القمح أو الشعير (102) . وكانت بين الفينة والفينة تنشر قوائم بالأثمان المعتدلة، مفترضة أنه لابد أن يكون لكل سلعة"ثمنًا عادلًا"يتضمن ثمن المادة المصنوعة منها وأجر العمل اللازم لإنتاجها، وقد أغفلت هذه النظرية عامل العرض والطلب وما يطرأ على قيمة النقد من تقلبات. واحتكرت بعض الحكومات المحلية- مثل حكومة بال Basel وجنوى تجارة الملح، كما احتكرت غيرها مثل حكومة نورمبرج صنع خمورها، ومنها ما كانت تخزن الحبوب في مخازن البلدية (103) . وكانت الضرائب الجمركية الحامية التي
(1) أجبأ الزرع باعه قبل بدء صلاحه. المترجم